در سال‌های اخیر یکی از مناقشات محوری در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران، به نقش سیاست خارجی در بهبود یا وخامت شاخص‌های اقتصادی بازمی‌گردد. در سطح تحلیل عمومی و حتی نخبگانی، دو دیدگاه اصلی در برابر هم قرار گرفته‌اند: دیدگاه نخست، بر این باور است که توسعه اقتصادی ایران اساساً به سیاست خارجی و نحوه تعامل با نظام بین‌الملل وابسته است، در این رویکرد، هرگونه گشایش یا انسداد در مناسبات خارجی مستقیماً با وضعیت اقتصادی پیوند خورده و به‌عنوان عامل تعیین‌کننده دیده می‌شود.
در مقابل، دیدگاه دوم، سیاست خارجی را یک ابزار در خدمت توسعه می‌داند، نه یک علت مستقل و مستقیم. بر پایه این تحلیل، ساختار اقتصادی، کیفیت حکمرانی، توان مدیریتی و انسجام سیاستگذاری درون‌زا نقش اصلی را در موفقیت یا ناکامی اقتصادی ایفا می‌کنند و سیاست خارجی تنها زمانی معنا می‌یابد که در پیوند با این مؤلفه‌ها قرار گیرد.
در سنت‌های فکری مختلف در روابط بین‌الملل و سیاست تطبیقی، سیاست خارجی نه به‌عنوان یک نیروی مولد مستقل، بلکه به‌مثابه ابزاری در چارچوب منافع ملی تعریف می‌شود، حتی در نظریه‌های واقع‌گرایی که تأکید زیادی بر قدرت و امنیت دارند، نقش سیاست خارجی به تنظیم روابط خارجی برای کسب منافع ملی محدود می‌شود. سیاست خارجی بستر را فراهم می‌کند، اما کنشگر اصلی برای استفاده از این بستر، ساختار و ظرفیت درونی دولت- ملت است.
در ایران بسیاری از مشکلات اقتصادی همچون تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی، نرخ پایین بهره‌وری و ناترازی بودجه‌ای، ریشه در سازوکار‌های اقتصادی داخلی دارند. هرچند تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی اثرگذار بوده‌اند، اما نبود اصلاحات در نظام مالیاتی، عدم‌شفافیت مالی، گستردگی اقتصاد رانتی و ساختار بودجه‌محور وابسته به نفت، باعث شده است حتی در زمان گشایش‌های موقتی، اثر پایداری در اقتصاد ایجاد نشود.
این دیدگاه بر تحلیل ساختاری تأکید دارد، یعنی عوامل درونی و نهادی در اقتصاد را مهم‌تر از عوامل محیطی می‌داند. از این منظر، سیاست خارجی ابزاری است که ظرفیت‌های آن باید درون ساختار اقتصادی تعریف و هدایت شود.
اگر اقتصاد، برنامه و ظرفیت لازم برای جذب سرمایه، ارتقای صادرات یا گسترش زنجیره تولید نداشته باشد، حتی بهترین توافق‌های بین‌المللی هم به توسعه منجر نخواهند شد.
سیاست خارجی به عنوان ابزار، دارای چهار کارکرد اصلی در رابطه با اقتصاد است:
۱- تسهیل دسترسی به منابع خارجی: سیاست خارجی می‌تواند مسیر دسترسی به بازار‌های صادراتی، فناوری، سرمایه و منابع مالی جهانی را هموار کند، اما بدون زیرساخت مناسب داخلی، این منابع جذب یا مدیریت نخواهند شد.
۲- افزایش مشروعیت بین‌المللی: روابط خارجی متعادل و بدون مناقشه می‌تواند مشروعیت حکومت را در سطح جهانی ارتقا دهد که خود موجب افزایش ریسک‌پذیری کمتر سرمایه‌گذاران و ثبات محیط کسب‌وکار می‌شود.
۳- مدیریت تهدیدات خارجی: سیاست خارجی مؤثر می‌تواند تهدیدات ژئوپلتیک و فشار‌های سیاسی را کاهش دهد و فضا را برای تمرکز بر توسعه اقتصادی داخلی فراهم کند.
۴- ابزاری برای مذاکره اقتصادی: از طریق دیپلماسی اقتصادی، دولت‌ها می‌توانند امتیازات اقتصادی از شرکای خود بگیرند، اما این امتیازات تنها زمانی مؤثر هستند که با راهبرد توسعه درونی همراستا باشند.
این کارکرد‌ها تنها زمانی به نتیجه می‌رسند که درون یک ساختار اقتصادی منسجم، شفاف و برنامه‌محور تعریف شوند. برای مثال، اگر سیاست خارجی درصدد جذب سرمایه خارجی باشد، اما در داخل کشور نااطمینانی حقوقی، فساد و بی‌ثباتی اقتصادی حاکم باشد، سرمایه‌گذار خارجی حتی با وجود توافق سیاسی نیز وارد نخواهد شد. به‌بیان دیگر، سیاست خارجی در خلأ کار نمی‌کند، بلکه بازتاب و مکمل ساختار قدرت و برنامه‌ریزی داخلی است.
این تحلیل با دیدگاه گروهی از سیاستگذاران در ایران تضاد دارد، کسانی هستند که گمان می‌کنند تنها از مسیر مذاکره و توافق سیاسی می‌توان به رفاه اقتصادی رسید. تجربه برجام نشان داد حتی در صورت کاهش موقتی موانع خارجی، اگر زیرساخت‌های داخلی اصلاح نشوند، بهبودی پایدار حاصل نخواهد شد. افزایش صادرات نفت در دوره پسابرجام، به دلیل عدم‌مدیریت صحیح منابع ارزی، مجدداً واردات‌محور شد و به تقویت تولید داخلی منجر نشد.
به‌طور مشابه، در شرایط تحریم نیز شاهد آن هستیم که برخی کشور‌ها با استفاده از توان بومی، اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت تولید داخلی، بخشی از اثرات فشار‌های خارجی را کاهش داده‌اند. ونزوئلا که دچار بحران اقتصادی شدید شد، نه‌فقط به‌خاطر تحریم‌ها، بلکه به‌واسطه فساد درون‌ساختاری، مدیریت ضعیف منابع و نبود راهبرد اقتصادی بلندمدت بود. در مقابل، کشور‌هایی همچون ویتنام و مالزی یا روسیه تحریم‌شده در دوران پساجنگ با اوکراین، با اصلاحات اقتصادی درونی توانستند از بستر سیاست خارجی به‌طور مؤثر استفاده کنند و از فشار تحریم‌ها بکاهند.
موفق‌ترین نمونه این رویکرد کشور چین است که به یکی از قطب‌های مهم اقتصاد و سیاست در دنیا تبدیل شده است.
چین طی چهار دهه گذشته از سیاست خارجی کاملاً ابزارمحور استفاده کرده است:
۱- برای دسترسی به فناوری و بازار با غرب همکاری کرده است.
۲- همزمان ساختار تولید داخلی، آموزش و سرمایه‌گذاری را تقویت کرده است.
سیاست خارجی چین موتور اقتصادی نبوده، بلکه ابزاری برای فعال‌سازی موتور اقتصاد درونی بوده است. نمونه بارز این رویکرد، پروژه کمربند و راه است که ابزار نفوذ اقتصادی و ژئوپلتیک چین شده، اما بر پایه رشد تولید داخلی و زیرساخت ملی استوار است.
در نهایت اینکه در تحلیل عمیق و ساختاری از رابطه سیاست خارجی و اقتصاد، باید تأکید کرد که سیاست خارجی ابزاری ضروری، اما ناکافی برای توسعه است. موفقیت یا ناکامی اقتصادی در درجه اول به حکمرانی داخلی، برنامه‌ریزی راهبردی، شفافیت و انسجام نهادی وابسته است. دیپلماسی و مذاکره زمانی معنا می‌یابد که پیوست اقتصادی درونی داشته باشد.
گروهی در ایران سیاست خارجی را به صورت مبالغه‌آمیز علت اصلی مشکلات اقتصادی می‌دانند و راه‌حل را صرفاً در بازگشت به توافقات خارجی می‌جویند. این رویکرد، نادیده‌گرفتن نقش ساختار درونی اقتصاد و مسئولیت حکمرانی داخلی است. دیدگاه صحیح‌تر آن است که سیاست خارجی را در خدمت توسعه تعریف کنیم، نه به‌عنوان جایگزینی برای حکمرانی مؤثر.
پذیرش این تحلیل به‌ویژه برای تصمیم‌گیران حکومت و کارشناسان علوم سیاسی ضروری است، چراکه بدون نگاه واقع‌گرایانه و مبتنی بر شواهد، سیاستگذاری به سوی ساده‌سازی و سطحی‌نگری سوق پیدا خواهد کرد. سیاست خارجی باید بخشی از پازل توسعه ملی باشد، نه تمام آن. آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه در وین، نیویورک و مسقط یا شانگهای تعیین شود، در ساختار‌های اقتصادی و سیاسی داخلی رقم می‌خورد.
